**رئیس اتحادیه مشاوران املاک شیراز: قیمتهای نجومی مانعی برای معاملات مسکن**
شهرام نامدار، رئیس اتحادیه مشاوران املاک شیراز، در پاسخ به پرسشی درباره پیشبینیهای اتحادیه املاک با توجه به نزدیک شدن به زمان اوج معاملات خرید و فروش خانه در آخرین فصل سال 1401، ابراز تأسف کرد و گفت که قیمتهای نجومی مسکن بسیاری از افراد را از خرید ملک ناامید کرده است. وی افزود که این روند احتمالاً در آخرین فصل سال نیز ادامه خواهد یافت.
نامدار اظهار داشت که افزایش بیرویه قیمت ارز، نابسامانی اقتصادی، سرمایهگذاری سرمایهداران متوسط و بزرگ در بخش مسکن، رونق کاذب و شکلگیری مافیاهای بخش مسکن، خانهدار شدن 80 درصد از اقشار ضعیف و متوسط را تقریباً غیرممکن کرده است. وی تأکید کرد که در گذشته بیشترین رواج خرید و فروش ملک در اواخر تابستان و زمستان بود، اما در سالهای اخیر، نابسامانیهای اقتصادی گرههای کوری در بخش مسکن ایجاد کرده که باز کردن آنها تقریباً غیرممکن است. در شرایط کنونی، واسطهگران و دلالان حرف اول و آخر را در بازار مسکن میزنند و هیچ جوان ایرانی امید ندارد که روزی مسکندار شود. این وضعیت موجب کاهش ازدواج و سایر پیامدهای منفی بر جامعه شده است.
وی اضافه کرد که اطلاعرسانیهای مختلف درباره مسکن ملی در شیراز تاکنون نتوانسته است تأثیر مثبتی بر کاهش قیمت خانه بگذارد و روز به روز تعداد خانوادههایی که خانهدار شدن را آرزویی محال میپندارند، افزایش مییابد. در این میان، معرکهگیران ملک و بنگاههای املاکنمایی بهای هر متر زمین یا مسکن را بهصورت غیرواقعی و حبابگونه افزایش میدهند.
نامدار توضیح داد که برخی کارشناسان، دفاتر فروش املاک را مقصر گرانیهای اخیر مسکن میدانند و معتقدند که مشاوران املاک برای دریافت کمیسیون بیشتر، قیمتهای بالاتری را به مشتریان ارائه میدهند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک شیراز هشدار داد که اگر کنترلی بر بازار مسکن صورت نگیرد و دست سودجویان و باندهای مافیای مسکن کوتاه نشود، بیدرنگ شاهد عدم دسترسی متقاضیان واقعی به مسکن خواهیم بود و پدیدههای ناهنجاری همچون حاشیهنشینی و کارتنخوابی در جامعه رواج خواهد یافت.
وی لایحه مدون مجلس مبنی بر کاهش میزان کمیسیون مشاوران املاک را به عنوان بمبی انفجاری در حوزه مسکن قلمداد کرد که بر وخیمتر شدن اوضاع گرانی مسکن دامن زده و جیب سوداگران و مافیاها را پرتر خواهد کرد.
در پایان، نامدار بهترین راهکارها برای کنترل و کاهش قیمت در صنعت ساختمان را حمایت از فعالان صنعت ساختمان و سازندگان مسکن، ارائه وامهای کلان با سود کم و دوره بازگشت درازمدت، نظارت مستمر بر عملکرد بازار مسکن به منظور ایجاد ثبات در قیمتها و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای اقشار جوان و کمبضاعت جامعه دانست.