بزرگ‌ترين همايش مشاوران املاك صدرا عصر يكشنبه با حضور مسئولان ارشد قضايى فارس و جمعى از فعالان اين صنف در مجموعه سرزمين سبز صدرا برگزار شد. در اين آيين، معاون قضايى، اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى فارس با اشاره به تأثير سياست‌هاى كلى دولت، قاعده عرضه و تقاضا و جهت‌گيرى‌هاى اقتصادى در دوره‌هاى مختلف دولت‌ها، تأكيد كرد كه نمی‌توان نقش پررنگ مشاوران املاك را به عنوان دايره نفوذ و حلقه اتصال بين خريدار و فروشنده، ناديده گرفت. دكتر على فاتحى گفت: مشكل ما در واسطه‌گرى و ايجاد حلقه اتصال، عمدتاً مربوط به واحدهاى مشاور املاك نيست. اين مسئول، فاكتورهايى همچون عدم اطلاع‌رسانى و آگاهى‌بخشى صحيح به مردم، فعاليت افراد ناآگاه و بدون مجوز به عنوان مشاور املاك و لجام‌گسيختگى اپليكيشن‌ها، سايت‌ها و فضاهاى مجازى در حوزه معرفى، واسطه‌گرى و ايجاد حلقه اتصال بين مشترى و فروشنده را از عمده‌ترين مشكلات بخش املاك در شيراز تلقى كرد.

فاتحى با تأكيد بر عدم نظارت‌هاى لازم بر قيمت‌ها و معرفى املاك در فضاى مجازى، به اين نكته نيز اشاره كرد كه افراد غيررسمى كه با اعمال يك شماره همراه، فعاليت صنفى بنگاه‌هاى مجوزدار را لكه‌دار می‌كنند، شناسايى و تذكرات لازم به آن‌ها داده خواهد شد. معاون قضايى، اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى فارس بر ضرورت ساماندهى صنف املاك تأكيد كرد و يادآور شد كه لازم است اسامى و مشخصات تمام فعالان صنف املاك كه در سطح شيراز، مجوز و پروانه قانونى دارند، ساماندهى شود و با تهيه ليست بنگاه‌هاى بدون مجوز، پلمب و تعطيلى آن‌ها در دستور كار قرار گيرد. فاتحى به تعطيلى تعداد زيادى از واحدهاى بدون مجوز در شهر صدرا گريز زد و تأكيد كرد كه اين گونه اقدامات در شهر شيراز نيز بايد انجام شود.

اين مسئول گفت: بيشترين تراكم پرونده‌ها و دعاوى در حوزه املاك و اراضى به علت آگاهى اندك و بى‌اطلاعى شهروندان است، ضمن آن كه مشاوران املاك نيز به عنوان حلقه اتصال خريدار و فروشنده، بايد بر نحوه تنظيم قولنامه تسلط داشته باشند تا حجم ورود اين پرونده‌ها به دستگاه قضا كاهش يابد. فاتحى با تأكيد بر لزوم آگاهى مشاوران املاك از حداقل‌هاى اركان، بندها و شرط و شروط‌هاى قراردادها، تأكيد كرد كه فعالان اين صنف بايد از تنظيم قراردادهاى صورى پرهيز كنند. اين مقام قضايى به قيمت‌سازى و افزايش كاذب قيمت مسكن در فضاى مجازى نيز اشاره كرد و گفت: عده‌اى از مالكان و دلالان با اعلام چندين قيمت در يك منطقه از شهر، روى قيمت ملك تأثير می‌گذارند.

عدم به‌كارگيرى اتباع بيگانه، توضيح و تفسير بندهاى قولنامه و قرارداد براى مشترى، عدم ورود به معاملات مربوط به تغيير كاربری اراضى كشاورزى و ساخت و سازهاى غيرمجاز، ارائه كد رهگيرى به مشتريان و همچنين برگزارى كارگاه‌هاى آموزشى براى مشاوران املاك، سرفصل‌هاى مهمى بود كه اين مقام قضايى با تأكيد بر آن، يادآور شد كه ليست بنگاه‌هاى پلمب‌شده نيز جهت اعتبارسنجى بايد در اختيار دستگاه قضا قرار گيرد.

فعاليت در صنف املاك، بسيار پيچيده و به حقوق مردم وابسته است

سيد محمود هاشمى، رئيس اتاق اصناف فارس نيز با اشاره به پيچيدگى‌هاى حوزه مسكن، حضور مسئولان قضايى در اين همايش را به معناى اتمام حجت با حساس‌ترين صنف اتاق اصناف دانست. هاشمى با تأكيد بر اخلاق‌مدارى مشاوران املاك، يادآور شد كه فعاليت در اين صنف، بسيار پيچيده و به حقوق مردم وابسته است و فعالان اين بخش، مسئوليت عظيمى برعهده دارند.

رئيس اتاق اصناف فارس با اشاره به فاكتور قضاوت صحيح به عنوان مهم‌ترين ركن در حرفه بنگاه‌دارى، خطاب به مشاوران املاك، گفت: قضاوت در معاملات و پيشگيرى از وقوع جرم در اين حوزه، مسئوليتى بزرگ است.

70 درصد از ميزان ارباب رجوع‌ها در دايره بررسى صلاحيت، مختص مشاوران املاك است

در ادامه سرهنگ گودرزى، معاون اداره نظارت بر اماكن عمومى فارس با اشاره به خدمات انتظامى و پليسى به مشاوران املاك گفت: از شهريورماه 1400 تاكنون سامانه‌اى تحت عنوان درگاه ملى مجوزهاى كشور راه‌اندازى شده تا متقاضيان از اين طريق، مشخصات خود را جهت دريافت پروانه فعاليت، ثبت كنند. اين مسئول يادآور شد كه بخش نظارت بر امور صنفى موظف است طى 14 روز پاسخ استعلامات اداره نظارت بر اماكن را به متقاضيان اعلام كند. گودرزى با اذعان به اين كه 70 درصد از ميزان ارباب رجوع‌ها در دايره بررسى صلاحيت، مختص مشاوران املاك است، از ساماندهى اين صنف به عنوان گامى بزرگ ياد كرد و گفت: علت ازدياد متقاضيان صنف املاك فاكتورهايى همچون حذف استعلام شهردارى، حريم صنفى، شرط تحصيلات و عدم نياز به هزينه‌هاى هنگفت براى راه‌اندازى حرفه مشاوران املاك است.

معاون اداره نظارت بر اماكن عمومى فارس به اين نكته نيز اشاره كرد كه در 5 ماهه نخست امسال، بالغ بر هزار و 500 درخواست بررسى صدور پروانه در صنف مشاوران املاك در سطح فارس به اداره نظارت بر اماكن عمومى ارائه شده كه در اين ميان، هزار و 17 مورد مختص شيراز است.

مشاوران املاك در تنظيم قراردادها بايد ضمانت‌هاى اجرايى را پيش‌بينى كنند

دكتر اسماعيل اكبرى، معاون قضايى دادگسترى و سرپرست دادگاه‌هاى تجديد نظر فارس نيز با اشاره به حجم ورودى پرونده‌هاى املاك به دستگاه‌هاى قضايى، بر اهميت كاركرد تسهيل‌گرى اين اتحاديه تأكيد كرد و گفت: در صورتى كه اين كاركرد، كمرنگ شود، تعداد پرونده‌هاى ورودى به دستگاه قضا نيز افزايش خواهد يافت. اين مسئول به اين نكته اشاره كرد كه مشاوران املاك در تنظيم قراردادها بايد ضمانت‌هاى اجرايى را پيش‌بينى كنند و وجه التزام قراردادها نيز با دقت نوشته شود تا حجم پرونده‌هاى قضايى در اين رابطه كاهش يابد. سرپرست دادگاه‌هاى تجديد نظر فارس با اشاره به اهميت توجه به قوانين ذيل قولنامه تأكيد كرد: كسانى كه به عنوان شاهد، ذيل قراردادها را امضا می‌كنند، بايد صلاحيت‌هاى لازم را داشته باشند. ترغيب مردم به تنظيم سند رسمى و پرهيز شهردارى‌ها از تفكيك زمين در خارج از شهرها موضوع ديگرى بود كه اكبرى با تأكيد بر آن يادآور شد: آژانس‌هاى املاك مكلف هستند هنگام انعقاد معاملات در حوزه املاك و مستغلات، به مشتريان كد رهگيرى ارائه دهند.

فقط مشاوران املاك، حق ورود به مقوله موجرى و مستأجرى دارند

در ادامه شهرام نامدار، رئيس اتحاديه مشاوران املاك شيراز با اشاره به نقش دلالان و مديران مجتمع ساختمان‌ها در معامله املاك گفت: در اين زمينه جلساتى با مسئولان دادگسترى و شوراى شهر و شهردارى برگزار شده تا با هماهنگى مديران مجتمع‌هاى مسكونى و تعاونى‌ها، بنرهايى در سطح شهر نصب شود تا به مردم اطلاع‌رسانى شود كه فقط مشاوران املاك، حق تنظيم قرارداد و ورود به مقوله موجرى و مستأجرى دارند.

نامدار در رابطه با درج قيمت‌هاى نامتعارف املاك توسط دلالان در سايت «ديوار» تأكيد كرد: با مذاكراتى كه با اداره پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى فارس انجام شده است، شماره‌هايى كه در اين گونه سايت‌ها اقدام به درج قيمت‌هاى نامتعارف می‌كنند، شناسايى و با آن‌ها برخورد قانونى و قضايى خواهد

 شد.

رئيس اتحاديه مشاوران املاك شيراز با اشاره به فروش قولنامه‌هاى غيرقانونى، گفت: با هماهنگى و پيگيرى‌هايى كه صورت گرفته، تغييراتي در قولنامه‌ها ايجاد خواهد شد و به مردم و اعضاى اتحاديه، آگاهى داده می‌شود كه قراردادها و قولنامه‌ها فقط توسط مشاوران املاك تنظيم می‌گردد. نامدار با تأكيد بر اهميت اطلاع‌رسانى برخى آيين‌نامه‌هاى مربوط به صنف اتحاديه املاك در سطح شهر صدرا و شيراز، يادآور شد كه در تمام چهارراه‌ها و فلكه‌ها بنرهايى نصب خواهد شد تا مردم آگاه شوند كه مشاوران املاك مجاز می‌توانند قولنامه تنظيم كنند. اين فعال صنفى با اشاره به ضرورت توجه به امور بازرسى در صنف املاك، گفت: واحد بازرسى شهر جديد صدرا فعال‌تر خواهد شد و با شناسايى واحدهاى غيرمجاز، فرصتى داده می‌شود تا اين دسته از مشاوران املاك نسبت به اخذ مجوز اقدام كنند.

رئيس اتحاديه مشاوران املاك شيراز به اين نكته نيز اشاره كرد كه جهت ارتقاى سطح آگاهى مشاوران املاك، كلاس‌هاى آموزشى و حرفه‌اى با حضور اساتيد مجرب برگزار خواهد شد.

در پايان اين همايش، برخى فعالان و مشاوران املاك غرب شيراز، مشكلات و چالش‌هاى اين صنف را با مقامات ارشد قضايى فارس و رئيس اتحاديه املاك شيراز در ميان گذاشتند.