تحرکات تازه در بازار مسکن با کاهشی شدن دلار

گفت‌و‌گو: زهرا مطهری - سرویس اقتصادی
یکی از مهم‌ترین عواملی که این روزها بر بازار مسکن سایه انداخته، کاهش نسبی نرخ دلار در بازار آزاد است. در هفته‌های اخیر با افت قیمت ارز، بخشی از سرمایه‌هایی که پیش‌تر به بازار دلار، طلا یا رمزارزها هدایت شده بودند، بار دیگر به سمت بازار مسکن بازگشته‌اند. تحلیلگران اقتصادی معتقدند کاهش انتظارات تورمی ناشی از ثبات نسبی ارز، باعث شده برخی سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های مطمئن‌تر و کم‌ریسک‌تر، مانند مسکن بروند.
امسال اما چند عامل جدید باعث شده تا تحلیلگران از احتمال افزایش معاملات خرید و فروش، رشد تقاضای سرمایه‌ای و مصرفی و در نتیجه افزایش احتمالی قیمت مسکن در ماه‌های آینده سخن بگویند. رئیس اتحلدیه املاک شیراز می گوید: بازار مسکن در آستانه تابستان ۱۴۰۴ وارد دوره‌ای از تحرک شده است. کاهش نرخ دلار، افزایش تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای، رشد احتمالی ساخت‌وساز و سیاست‌های پولی دولت، همه عواملی هستند که می‌توانند به رونق نسبی بازار در ماه‌های آینده بینجامند. 

 چشم‌انداز ثبات نسبی اقتصادی، سازندگان را به افزایش فعالیت ترغیب می‌کند
شهرام نامدار در گفت و‌گو با سرویس اقتصادی روزنامه «تماشا»، در ادامه با اشاره به اینکه مؤلفه‌های تاثیرگذار در بازار مسکن شامل قیمت مصالح و هزینه اخذ مجوزها و ... است که در افزایش قیمت مسکن تاثیر می گذارد، خاطر نشان می کند: در این خصوص قیمت مسکن ارتباط مستقیمی با افزایش و کاهش نرخ ارز ندارد و این امر، تأثیر لحظه‌ای در قیمت مسکن ندارد که با افزایش یا کاهش نرخ ارز، در لحظه قیمت هر متر مربع مسکن بالا برود. 
وی ادامه می دهد: با این وجود کاهش نرخ دلار که در صورت تداوم می تواند کاهش قیمت مصالح ساختمانی را به دنبال داشته باشد و چشم‌انداز ثبات نسبی اقتصادی، سازندگان را نیز به افزایش فعالیت ترغیب می کند که ادامه روند فعلی می تواند تحرکی را در بازار مسکن ایجاد نماید به گونه ای که در نیمه دوم سال شاهد رشد تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده باشیم.
وی افزود: تحقق این امر نیازمند آن است که برای فعالان حوزه ساخت‌وساز، منفعت اقتصادی تعریف شود و با قوانین و مشوق‌های مناسب، سرمایه‌گذاران ترغیب جهت ورود به حوزه تولید مسکن بشوند.
 امسال جهش قیمتی که در گذشته تجربه کرده‌ایم را در بازار مسکن تجربه نخواهیم کرد 
این فعال بازار مسکن شیراز خاطر نشان می کند: امسال جهش قیمتی  که در گذشته تجربه کرده ایم را در بازار مسکن تجربه نخواهیم کرد، اما افزایش معاملات دراین بازار  پیش بینی می شود و اگر بازارهای موازی بی‌ثبات شوند، سرمایه‌ها به سمت مسکن سوق می‌یابد.
نامدار در ادامه این گفت و گو یادآور می شود: البته افزایش ساخت‌وساز نمی‌تواند به سرعت پاسخگوی رشد تقاضا باشد، چرا که فرایند اخذ مجوز و اجرای پروژه‌های ساختمانی زمان‌بر است. بنابراین در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار داشت افزایش عرضه بتواند فشار تقاضایی را که در حال شکل‌گیری است، کنترل کند.
وی اما معتقد است  که افزایش قیمت در ماه‌های آینده محتمل است که این افزایش ممکن است محدود و در حد تورم عمومی باشد و یا به دلیل فشرده شدن تقاضای مصرفی در سال‌های گذشته و کمبود عرضه در بسیاری از مناطق شهری، قیمت‌ها فراتر از تورم رشد کند.
 بخشی از این تقاضای انباشته مسکن در سال‌های قبل در حال بازگشت به بازار است 
این  کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، به دلیل رشد شدید قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها، حجم معاملات به شدت افت کرده بود، در ادامه می گوید: اکنون بخشی از این تقاضای انباشته در حال بازگشت به بازار است که اگر سیاست‌های حمایتی خاصی اعمال نشود، این بازگشت تقاضا می‌تواند به افزایش قیمت مسکن منجر شود.
نامدار با عنوان اینکه، کاهش نرخ سود بانکی که در ماه‌های اخیر توسط بانک مرکزی پیگیری شده، انگیزه سپرده‌گذاری در بانک‌ها را کاهش داده و سرمایه‌گذاران را به سوی بازارهای موازی، از جمله مسکن، سوق داده است، در ادامه اظهار می کند: چنانچه این روند ادامه یابد، می‌توان انتظار داشت بخشی از نقدینگی آزاد شده به خرید مسکن اختصاص یابد، عاملی می شود که فشار تقاضا و در نتیجه قیمت را بیشتر خواهد کرد.
 نظام بانکی نیز در ارائه تسهیلات کارآمد و متناسب خرید مسکن با توان بازپرداخت متقاضیان عملکرد مناسبی نداشته است 
به گفته وی در این شرایط  محدودیت عرضه و فشار تقاضا می‌تواند منجر به افزایش قیمت خرید و اجاره مسکن شود، مگر آنکه تدابیری همچون تسهیل در صدور پروانه‌های ساختمانی، افزایش وام‌های خرید و اجاره یا ساخت مسکن های حمایتی به سرعت اجرایی شوند و به متقاضیان واگذار گردد.
این فعال بازار مسکن شیراز از سوی دیگر، معتقد است  نظام بانکی نیز در ارائه تسهیلات کارآمد و متناسب خرید مسکن با توان بازپرداخت متقاضیان عملکرد مناسبی نداشته است و اظهار داشت: شرایط فعلی تسهیلات بانکی به‌گونه‌ای نیست که بتواند قدرت خرید متقاضیان واقعی را افزایش دهد. در نتیجه این شرایط می تواند برای  بهبود محسوس در بازار مانعی جدی محسوب شود.       1404/2/14